دکتر بهادر مقدس: ضرورت تناسب سازی خدمات درمانی در مراکز خصوصی و دولتی

بهادر مقدس*: در جوامع مختلف ، هر کالا و یا خدماتی براساس بهای آیتم های تاثیرگذار در تولید آن کالا و یا خدمات، ارزشگذاری و به متقاضیان عرضه می شود.
در این میان خدمات درمانی یکی از گران ترین خدمات موجود در همه کشورهای جهان است، زیرا که شرایط مورد نیاز جهت ارائه خدمات مذکور نیاز به کسب آگاهی های گسترده طی چندین سال تحصیلات پرمشقت دانشگاهی و فضای فیزیکی و تجهیزات ویژه گران بها و‌ پرهزینه پزشکی است.

به همین دلیل است که کادر درمان اعم از پزشک و پیراپزشک در کشورهای جهان از حقوق و دستمزدی فراتر از سایر مشاغل بهره مند هستند و در این میان پزشکان بیشترین دستمزد را دارا هستند که بعضا چند برابر بسیاری از مشاغل دیگر است. در کشورهای جهان معمولا مردم مستقیما وجهی بابت گرفتن خدمات درمانی پرداخت نمی کنند و شرکت های بیمه گر هزینه های درمانی بیمه گذاران تحت پوشش خود را می پردازند. بنابراین مردم گرانترین خدمت های رایج جامعه را در ظاهر تقریبا رایگان و برای بزرگترین و برترین نعمت زندگی یعنی تندرستی خود دریافت می دارند، پس به راحتی و با طیب خاطر پذیرای آن هستند و سپاسگزار حافظان سلامت و تندرستی جامعه.
و اما در ایران سکانداران اداره بهداشت و درمان مملکت قضیه را به گونه ای دیگر رقم زده اند. پایه محاسبه هزینه های درمانی بیماران در ایران تعرفه های درمانی رایج در مراکز دولتی است و بهای واقعی خدمات تمام شده در این مراکز معمولا خیلی بیشتر از بهایی است که از بیما ران و یا سازمانهای بیمه گر دریافت می دارند. عملا همه مراکز درمانی دولتی که با کمکهای مستمر و معمول دولت خدماتی نه در حد کیفیت و کمیت مراکز خصوصی به مراجعین ارائه می دهند زیانده می باشند. پرواضح است که وجود هیچیک از این مراکز دولتی برغم داشتن مراجعه کنندگان زیاد و رونق کاری لازم، نه تنها توجیه اقتصادی لازم را ندارند بلکه صرفا بر اساس توجیه سیاسی اجتماعی و به پشتوانه کمکهای مالی و سوبسیدهای کلان دولتی لنگان لنگان و بعضا خدمات نیم بند و نه چندان مطلوب دل بیماران و مراجعین را ارائه می نمایند و اینکونه سرپا نگه داشته شده اند. پرواضح است که در چنین شرایطی بخش وسیعی از بیماران برغم نرخ پایین تعرفه های مراکز دولتی باز هم ترجیح می دهند به مراکز خصوصی مراجعه کنند.
مراکز خصوصی بایست خدمات عمومی و وسایل و اجناس لازم را در بازار آزاد و متناسب با تورم و‌گرانی فزاینده ی موجود در جامعه تامین نمایند و به موقع هزینه لازم را بپردازند. اینجاست که بهای تمام شده ی خدمات درمانی مراکز درمانی خصوصی خیلی فراتر از تعرفه های رایج و غیرواقعی آنها در مراکز دولتی می شود.
شرکت های بیمه گر مهم ما دولتی هستند و دولت (بیمه گران) مبنای تقبل هزینه های درمانی افراد تحت پوشش را تعرفه های غیرواقعی مراکز درمانی دولتی می داند که طبق معمول ، بیمه ها هفتاددرصد خدمات سرپایی و نود درصد خدمات بستری را می پردازند.بیمه گران هزینه درمان بیماری را که به مراکز خصوصی مراجعه می نماید بر اساس تعرفه های دولتی می پردازند و مابه التفاوت تعرفه خصوصی با دولتی را بایست بیمه گذار(بیمار) شخصا بپردازد. اینجاست که بیمه ها عملا در مراکز درمانی خصوصی بخش ناچیزی از هزینه های بیماران را می پردازند و بعضا تفاوت محسوسی با پرداخت آزاد و بیماران غیربیمه ای ندارند.
پایین نگه داشتن تعرفه های درمانی دولتی با هدف راضی نگه داشتن مردم با کاهش چشمگیر تعهدات مالی سازمانهای بیمه گر دولتی مواجه می شود.

اما وبه موازات آن  بار سنگین درمانی بر جیب بخش وسیعی از مردم تحمیل می کندو نیز نارضایتی فزاینده ی برای پزشکان و پرستاران کشور  موجب می شود که این  بار گران حاصل اعمال سیاست های غیرمنطقی و ناکارآمد پیش گفت است.
*: پزشک و رییس اسبق شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خنج
اردیبهشت ۱۴۰۲