آیا این همه تعطیلات ورعایت نشدن ساعات کار هفتگی به نفع کارمند و کشور است؟

عبدالعزیز خضری*:

تجربه خدمت بیش از ۵۰ سال در ارگان های مختلف، نویسنده را به این باور رسانیده است که تعطیلات بی رویه هفتگی و رعایت نشدن ساعات کار هفتگی نه تنها به نفع کارکنان نیست، بلکه ضرر هم می رساند ومصداق آن کاهش قدرت خرید کارکنان درهرزمینه ای است .

 از سویی خسارت جبران ناپذیر به کشور نیز وارد و بیشتر مدیران را دچار روزمرگی وناتوانی در برنامه ریزی و تصمیم گیری کرده است.

نویسنده مطلب به همراه خیل اکثریت جامعه شاهد گرانی غیرقابل دفاع در کشور و در مقابل ثروت اندوزی بخش قلیلی از جامعه است که زیان آن به اکثریت قشر حقوق بگیر وارد شده ومی شودو به ساختار کشورنیز لطمه می زند.

خوانندگان چنان چه تقویم کشور را از دید آماری ملاحظه کنند شاهد تعطیلات پی در پی خواهند بود که از دید نگارنده نهایتا منجر به کند شدن چرخه اجرایی خدمات کشوری و خستگی مفرط همراه با افسردگی برای کارکنان دستگاه های خدمات دهنده می شود زیرا بی عدالتی در پرداختی و دریافتی های قشر کم درآمد آنان را ناچار به انجام شغل های دوم  و سوم ( چه بسا کاذب) و یا کم کاری در محیط ادارات می سازد.

اصولا هر چیزی که بر پایه یک آئین نامه مصوب استوار باقی نماند خود باعث بی نظمی عمومی، رواج بی اخلاقی و بی انظباطی اداری می گردد.

به موضوع مطلب برگردم:

آیا این همه تعطیلات در تقویم و رعایت نشدن ساعات کار اداری به نفع کارکنان است؟

در حالت احساسی بله و شاید بیشتر کارکنان از آن خشنود باشند ولی ماهیت امر نمی تواند این  باشد چرا که بیشتر از همه کارکنان دچار آسیب می شوند.

ناهنجاری های اجتماعی جدا از تورم، معضل طلاق می تواند درصدرنابسامانی اخلاقی مربوط کرد که بیشتر به فقدان برنامه ریزی ساختاری در مجلس شورای اسلامی برمی گردد.

وقتی مجلس برای تصویب تعطیلات دوروزه آخر هفته وانتخاب روزهای پنجشنبه ویا شنبه به غیر از روز جمعه  زمان بر تصمیم می گیرد ولی برای عدم تغییر ساعت سالانه سرعت عمل به خرج می دهد بی برنامگی ر رقم می زند.

آنگاه که به  معیارهای عدالتی توجه نشود، به جای داده شدن حق و حقوق واقعی به کارکنان حقوق احساسی(تعطیلات) داده می شود و در یک بازه زمانی کارمند خسته، شکسته، فرسوده و افسرده می شود و نه از سازمان اصلی رضایت دارد و نه از رفاه کاذب.

روشن تر بنویسیم کم شدن ارزش روز به روز حقوق کارکنان در برابر گرانی بی رویه، باعث روی آوری اغلب این قشر به انجام کارهای دوم و حتی سوم می شود. چنین کارمندی خسته و بی روحیه است و هیچ وقت هم از وضع موجود راضی نمی تواند باشد و امکان دارد ساعاتی که در محیط کار اصلی است به کار دوم و یا سوم خود مشغول گردد و یا به آن بیاندیشد.

روی سخنم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در یک اقدام احساسی وزنده کننده برنامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، برای تثبیت بدون تغییر ساعات رسمی کشور در دو نیمه شش ماهه هر سال بود آمدند وقت و انرژی خود و منابع مالی کشور را صرف کردند تا طرحی به تصویب برسانند که کشور نیازی به تغییر ساعت نداشته باشد.

ولی از سویی دولت فعالیت اداری وزارت خانه ها را شش صبح تعین می کند، بدون آن که این تصمیم را با خواسته اکثریت جامعه در برنامه ابلاغی خود متناسب و هماهنگ سازد.

قبلا وقتی در اول شش ماهه هر سال ساعت به جلو و یا به عقب کشیده می شد کل جامعه متاثر از آن می شد ولی اینک دولت و مجلس درابلاغ ساعت کاری در راستای، صرفه جویی در مصرف برق و بهره مندی مطلوب از انرژی طبیعی، موجب شکل گیری نوعی عدم توازن بین بخش خدمات دهنده دولت با خدمات گیرنده شده است.

در خصوص تعطیلات بی رویه نیز این مورد زیر را تکمیل کنم کاهش حقوق و دستمزد به کارکنان آسیب جدی وارد کرده است و احیانا برخورداری مدیران میانی و ارشد از انواع مزایای رایج ونادیده گرفتن کارکرد مدیران وکارمندان پایه از چنین مزایایی، بخش زیادی را ناچار ساخته است  به شغل های اضافی روی بیاورند و همین عدم توازن باعث می شود که آن گونه که لازم است، خدمات عمومی  مطلوب ارایه نشود و قشر اداری کشور از روحیه مناسب برخوردارنباشد.

پیامد ناهنجاری اجتماعی می تواند به دنبال داشته باشد که جامعه را شکننده و ناامیدی را بر افکار عمومی مستولی می سازد.

مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در راستای پیاده سازی عدالت در پرداخت ها برنامه داشته باشد واز تعطیلات فراوان بکاهد و بر میزان دریافتی های کارکنان که در برابر این گرانی های رو به افزایش و تورم سنگین به ویژه افزایش اجاره بها که کمر افراد بی خانمان را خم کرده و شکسته است، تاب بیاورند.

در حالت منطقی کمتر کارمندی مایل است رو به شغل های دیگری بیاورد و این ناهنجاری و بی عدالتی در درآمد و هزینه سبب روی آوری به شغل های دیگر و از جمله مشاغل کاذب گردیده است.

تعطیلی دو روز در هفته و ۴۰ تا ۴۴ ساعت کار هفتگی و تغییر ساعت در دو شش ماهه هر سال تجربه ای است که بیشتر دول جهان آن را در دست اجرا دارند و از برنامه هایی مطلوبی است که رضایت جمعی را با خود به همراه خواهد داشت.

*مدیر مسئول پایگاه خبری پیام دانش و فصل نامه با پیام دانش اوز